يتفرع عليه ان حَكَمَ الرجل اذا رأى ان يطلق يفر عوض طلَّق مستقلًا به لان حكم المرأة لامنع له فى الطلاق و لايزيد على واحدة لكن ان راجع الزوج دواماً على الشقاق زاد الى ان يستوفى الطلقات الثلاث و ان رأى الخلع و ساعده حكَمَ المرأة تخالعاً و ان اختلفا وقف . نظر اخير شهيد كه مىگويد حَكَم زوج به تنهايى مىتواند تصميم به طلاق رجعى بگيرد ظاهراً صحيح نيست ، چون فرض اين است كه تحكيم است نه توكيل و در تحكيم نظر حكمين شرط است . گفتهء شهيد بر مبناى توكيل صحيح است نه بر مبناى تحكيم كه خود شهيد اختيار كرده است ، و همچنين توقف ايشان و اختيار مذهب مشهور مبنى بر اينكه حكمين حق طلاق ندارند با اصل توكيل تطبيق مىكند نه با اصل تحكيم ، مگر اينكه بگوييم اصل تحكيم از اول به خاطر اصلاح است و بس ، زايد بر اصلاح از دايرهء تحكيم خارج است . اگر روايت مروىّ از على عليه السلام معتبر باشد ، مىتوانيم آن را وسيلهء توجيه روايت حلبى و غيره قرار دهيم و بگوييم مقصود آن روايات از كلمهء « حتى يستأمراهما » اين نيست كه از آنها وكالت و اجازه بگيرند بلكه اين است كه به اطلاع آنها برسانند ، زيرااى بسا كه اگر به اطلاع آنها برسانند و آنها بفهمند اختيارات حكمين تا حد طلاق اجبارى هست ، دست از شقاق خود برخواهند داشت . 10 . عبارت شرايع اين است : و هل بعثهما على سبيل التحكيم او التوكيل ، الاظهر انه تحكيم فان اتفقا على الاصلاح فعلاه و ان اتفقا على التفريق لم يصح الَّا برضا الزوج فى الطلاق و رضا المرأة فى البذل اذا كان خلعاً . 11 . مسالك ضمن بيان اينكه شرطى كه حكمين در مقام اصلاح مىكنند بايد جايز باشد نه حرام ، اينطور مثال ذكر مىكند :